تحدثنا في مقالاتنا السابقة عن طرق امتلاك سيارة بسهولة دون الحاجة لدفع مبالغ كبيرة مقدمًا وركزنا على أهمية اختيار التمويل المناسب بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ووضحنا بعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثيرون عند التعامل مع شركات السيارات.
اليوم سنتحدث عن نظام التأجير المنتهي بالتمليك بدون دفعة أولى وكيف يمكن الاستفادة منه بطريقة آمنة وشرعية فهو حل مثالي لمن يريد الحصول على سيارة جديدة دون تحمل عبء الدفع المقدم الكبير ويتيح للمستفيد تقسيط قيمة السيارة على فترة زمنية محددة مع وعد بالتمليك في النهاية.
سنتناول في المقال كل ما يتعلق بشرعية هذا النظام والشروط الشرعية اللازمة لجوازه وأبرز الأخطاء التي يجب تجنبها لضمان الالتزام بالضوابط الشرعية بالإضافة إلى نصائح عملية للتحقق من صحة العقد قبل التوقيع مما يجعل التجربة آمنة ومنظمة للمستفيد ويحمي حقوق جميع الأطراف ويضمن العدالة والشفافية.
حكم التأجير المنتهي بالتمليك
حكم التأجير المنتهي بالتمليك بدون دفعة اولى
يعد نظام التأجير المنتهي بالتمليك بدون دفعة اولى من الحلول الشائعة لامتلاك السيارات في الوقت الحالي ويبحث كثير من الناس عن حكم التأجير المنتهي بالتمليك من الناحية الشرعية خاصة مع تنوع العروض واختلاف الشروط ويقوم هذا النظام على الانتفاع بالسيارة مقابل اقساط شهرية مع وعد بنقل الملكية في نهاية المدة ويؤكد الفقهاء ان الجواز او المنع لا يكون على النظام ذاته بل على الصيغة المطبقة في العقد ومدى خلوها من الربا والغرر والظلم.
ويتساءل عدد كبير من العملاء ما هي شرعية الإيجار المنتهي بالتمليك عند التعامل مع تمويل سيارات من شركات التمويل حيث تشترط الشريعة ان تكون الشركة مالكة للسيارة قبل تأجيرها وان يكون عقد الايجار مستقلا عن عقد التمليك كما يجب ان تكون الاجرة والمدة معلومتين بوضوح ويحرم تحويل العقد الى قرض سيارة بدون ضمانات مع زيادة مشروطة لان ذلك يدخل في باب الربا المحرم.
وفي حال كان العقد قائما على تمويل سيارات بالتقسيط الميسر دون فوائد او غرامات تأخير وكان مناسبا لاصحاب الدخل المحدود مثل تقسيط سيارات براتب بسيط مع وضوح الالتزامات فان العقد يكون اقرب للجواز خاصة عند الرغبة في تمويل سيارات جديدة دون دفعة اولى مع الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية التي تحفظ حقوق جميع الاطراف.
ما هي شرعية الإيجار المنتهي بالتمليك
يتساءل الكثير من الناس ما هي شرعية الإيجار المنتهي بالتمليك خاصة مع انتشاره الواسع في سوق السيارات واعتماد عدد كبير من الافراد عليه كبديل للشراء النقدي وقد اوضح العلماء ان الحكم الشرعي لهذا النظام لا يكون واحدا في جميع الحالات بل يختلف باختلاف صيغة العقد وتفاصيله حيث ان حكم التأجير المنتهي بالتمليك يكون جائزا اذا قام على عقد ايجار حقيقي مستقل عن عقد التمليك وكان خاليا من الربا والغرر مع بقاء ملكية السيارة للشركة طوال مدة الايجار وتحملها لمسؤوليات الملكية الاساسية.سيارة إيجار منتهي بالتمليك
وتظهر الاشكالات الشرعية عند التعامل مع تمويل سيارات من شركات التمويل التي لا توضح طبيعة العقد بشكل كامل او تدمج بين الايجار والبيع في عقد واحد كما يقع البعض في شبهة القرض عند تسويق النظام على انه قرض سيارة بدون ضمانات مع وجود زيادات مشروطة على الاقساط وهو ما لا يجوز شرعا لان القرض اذا جر نفعا للمقرض فهو ربا محرم.
وفي المقابل يمكن ان يكون النظام مباحا اذا تم تطبيقه في صورة تمويل سيارات بالتقسيط الميسر دون فوائد او غرامات تأخير وبما يتناسب مع اصحاب الدخل المحدود مثل تقسيط سيارات براتب بسيط مع الشفافية الكاملة في الشروط خاصة عند الرغبة في تمويل سيارات جديدة وفق ضوابط شرعية واضحة تحفظ الحقوق وتمنع الاستغلال.
متى يكون التمويل مخالفا للشرع
التمويل القائم على الربا والزيادات المشروطة
يكون التمويل مخالفا للشرع في المقام الاول عندما يقوم على الربا الصريح او المستتر حيث يشترط زيادة مالية مقابل الزمن فقط دون وجود بيع حقيقي او ايجار مشروع ويقع هذا الامر كثيرا في بعض صيغ حكم التأجير المنتهي بالتمليك التي تكون في ظاهرها اجارة بينما هي في حقيقتها بيع مؤجل بثمن اعلى مع فوائد مخفية ويزداد الاشكال عندما يتم فرض غرامات مالية عند التأخير في السداد لان هذه الغرامات تعد من الربا المحرم شرعا حتى لو سميت برسوم ادارية كما يدخل في هذا الباب بعض العروض التي تقدم على هيئة قرض سيارة بدون ضمانات مع اشتراط سداد مبلغ اكبر من اصل القرض وهو ما يتعارض مع اصول المعاملات في الشريعة الاسلامية.
الجمع بين العقود والجهالة في الشروط
من صور التمويل المخالف للشرع الجمع بين عقدين متناقضين في عقد واحد مثل الجمع بين الايجار والبيع دون فصل واضح بينهما حيث يتم الزام العميل بالتمليك في نهاية المدة تلقائيا دون عقد جديد وهو ما يخالف ما قرره الفقهاء عند بيان ما هي شرعية الإيجار المنتهي بالتمليك كما يكون التمويل محرما اذا اشتمل على جهالة في الشروط مثل عدم وضوح قيمة الاقساط او مدة العقد او مسؤوليات كل طرف وتظهر هذه المخالفات في بعض صيغ تمويل سيارات من شركات التمويل التي لا توضح تفاصيل التملك والصيانة والتأمين مما يؤدي الى نزاع او ظلم لاحد الاطراف وهو ما نهت عنه الشريعة.
استغلال حاجة العملاء وتحميلهم ما لا يطيقون
يصبح التمويل مخالفا للشرع ايضا عند استغلال حاجة الناس خاصة اصحاب الدخل المحدود من خلال تقديم عروض ظاهرها التيسير وباطنها المشقة مثل تمويل سيارات بالتقسيط الميسر الذي يكون في حقيقته مرهقا بسبب طول المدة وارتفاع التكلفة النهائية كما يحدث في بعض برامج تقسيط سيارات براتب بسيط التي لا تراعي القدرة الفعلية للمستفيد وفي حالات تمويل سيارات جديدة قد يتم تحميل العميل جميع مخاطر الملكية رغم ان السيارة لا تزال باسم الشركة وهو ما يخالف مقتضى العدل الشرعي لذلك يشترط لجواز التمويل ان يقوم على الوضوح والعدالة وعدم الظلم مع التزام كامل بالضوابط الشرعية في جميع المراحل.
كيفية التحقق من شرعية العقد قبل التوقيع
قراءة العقد بعناية والتأكد من وضوح الشروط
أول خطوة قبل توقيع أي عقد هي قراءة كل بند فيه بعناية وما تستهين بأي كلمة خصوصًا إذا كان الموضوع عن حكم التأجير المنتهي بالتمليك بدون دفعة أولى يجب التأكد من أن العقد واضح وأن شروط الايجار والتمليك مفصولة بشكل صحيح وأنه ما فيه أي فوائد أو زيادات مشروطة مخفية كما لازم تعرف تفاصيل تمويل سيارات من شركات التمويل وتتأكد إن العقد ما يشبه قرض سيارة بدون ضمانات وأن كل الأقساط والفترة الزمنية ومسؤوليات كل طرف مكتوبة بوضوح وبهالطريقة تقدر تتجنب أي مخالفة شرعية أو التزامات تفاجئك لاحقا.
استشارة المختصين الشرعيين أو القانونيين
الخطوة الثانية هي استشارة أهل العلم أو محامي موثوق قبل الدخول في العقد لأن هذا يساعدك تعرف ما هي شرعية الإيجار المنتهي بالتمليك وهل العقد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويقدر المختص يوضح لك كل تفاصيل التمويل مثل تمويل سيارات بالتقسيط الميسر أو تقسيط سيارات براتب بسيط ويجاوبك على أي بند غامض في العقد ويعطيك تأكيد إن الشركة تتحمل مسؤولية الملكية والصيانة الأساسية خلال فترة العقد وما تستغل حاجة العميل أو تضغط عليه بشروط غير عادلة.
مقارنة العروض واختيار الأنسب
الخطوة الثالثة هي مقارنة عدة عروض قبل اتخاذ القرار لا تعتمد على أول عرض تشوفه وخصوصًا إذا كانت السيارة جديدة أو تمويلها بدون دفعة أولى قارن بين شروط كل عقد وشوف الأقساط والمدة والالتزامات وتأكد أن كل شيء واضح وشفاف بعيد عن الغموض أو الشروط التعسفية كما لازم تختار العرض اللي يناسب قدرتك المالية ويكون ملتزم بالضوابط الشرعية لتجنب أي مشاكل مستقبلية وإذا طبقت هالخطوات تكون ضمنت إن العقد آمن شرعياً وعادلة لك ولمصلحة الشركة وبهالطريقة تقدر تدخل في أي تمويل سيارات جديدة بدون خوف من مخالفة الشرع أو دفع مبالغ إضافية غير مبررة.
كيفية التحقق من شرعية العقد قبل التوقيع
نصائح لتجنب المعاملات المحرمة
التأكد من وضوح العقد وشروطه
أول شي قبل لا توقع على أي عقد لازم تقرأ كل البندات بعناية وما تستهين بأي كلمة أبدًا وخصوصًا لما يكون الموضوع عن حكم التأجير المنتهي بالتمليك لازم تعرف الفرق بين عقد الايجار وعقد التمليك وتتأكد إنه ما فيه أي زيادة مشروطة أو فوائد مستترة وبعدها شوف تفاصيل تمويل سيارات من شركات التمويل ولا تقبل بأي صيغة تشبه قرض سيارة بدون ضمانات وركز على قيمة الأقساط ومدة العقد ومسؤوليات كل طرف لأنه هذا كله يضمن لك إنك ما تقع في أي مخالفة شرعية.
استشارة أهل العلم والمختصين
بعدها، أهم شي تاخذ رأي أهل العلم أو محامي موثوق قبل ما تدخل في العقد هذا الشيء يوضح لك ما هي شرعية الإيجار المنتهي بالتمليك ويعطيك صورة واضحة عن العقود ويشرح لك تمويل سيارات بالتقسيط الميسر أو تقسيط سيارات براتب بسيط وكيف تتعامل بدون ما تتورط في أي مخالفة ويكون عندك فرصة تسأل عن كل بند مو واضح وتتأكد إن الشركة مسؤولة عن ملكية السيارة والصيانة الأساسية وما تحاول تستغل حاجة العميل.
الابتعاد عن العروض المغرية بدون دراسة
والأخير لا تنجرف ورا العروض المغرية اللي تقولك بدون دفعة أولى أو تسهيلات رهيبة كثير من هالعروض فيها غرامات أو التزامات تزيد عليك وإذا ما قارنتها مع عروض ثانية يمكن تنصدم لاحقًا أهم شي تقارن بين العروض وتشوف اللي يناسب راتبك وقدرتك على السداد وتبتعد عن أي صيغة تلزمك بالتمليك التلقائي أو تحمل التزامات زيادة عن طاقتك مع التأكد إن كل شيء واضح وشفاف هالطريقة تضمن لك الابتعاد عن المعاملات المحرمة وتحافظ على راحتك المالية والشرعية.تمويل سيارات مباشر من البنك
قرض سيارة بدون ضمانات بين الحاجة والضوابط
يلجأ بعض الناس إلى خيار قرض سيارة بدون ضمانات لما يحتاجون سيارة بسرعة ودون تعقيدات مالية لكن من المهم معرفة الفرق بين الحاجة والضوابط الشرعية حتى لا يقع المستفيد في مخالفة شرعية كثير من الناس يعتقدون أن الحصول على سيارة من خلال قرض سيارة بدون ضمانات أمر سهل وآمن لكن الحقيقة أن بعض الشركات تستغل هذا الخيار بفرض زيادة مالية أو فوائد مستترة مما يجعل التمويل مخالفا للضوابط الشرعية ويقع في باب الربا المحرم.
لذلك يجب التأكد من شروط حكم التأجير المنتهي بالتمليك قبل الاتفاق على أي عقد والتأكد أن العقد مستقل وواضح وأن الشركة تتحمل مسؤولية الملكية والصيانة الأساسية طوال فترة التمويل كما يفضل معرفة ما هي شرعية الإيجار المنتهي بالتمليك والتأكد من عدم الجمع بين عقد الايجار وعقد التمليك في عقد واحد أو فرض غرامات على التأخير بشكل غير مشروع.
كما أن تمويل سيارات من شركات التمويل يمكن أن يكون خيارا شرعيا إذا التزم بالضوابط وأوضح التكاليف والمسؤوليات بينما تمويل سيارات بالتقسيط الميسر أو تقسيط سيارات براتب بسيط يجب أن يكون ضمن حدود القدرة المالية للمستفيد دون تحميله التزامات تفوق طاقته ويصبح التمويل جائزاً أيضا عند تمويل سيارات جديدة ضمن عقد واضح وشفاف يحمي حقوق الطرفين ويجنب الوقوع في أي معاملات محرمة.
صيغة شركة بدون دفعة أولى في عقود السيارات
أصبحت صيغة شركة بدون دفعة أولى في عقود السيارات من أكثر الخيارات جاذبية للراغبين في امتلاك سيارة دون دفع مبلغ مقدّم خاصة أصحاب الدخل المحدود ويعتمد هذا النظام على تسليم السيارة للعميل مباشرة مقابل أقساط شهرية على أن يتم التمليك في نهاية مدة العقد ويجب التأكد من وضوح شروط حكم التأجير المنتهي بالتمليك قبل الاتفاق على أي عقد للتأكد من أن العقد متوافق مع الشريعة ولا يحتوي على فوائد أو زيادات مستترة.
ومن المهم معرفة ما هي شرعية الإيجار المنتهي بالتمليك عند اختيار هذا النوع من العقود ويجب التأكد أن العقد مستقل وواضح وأن الشركة تتحمل مسؤولية الملكية والصيانة الأساسية خلال مدة التمويل كما يجب الانتباه عند التعامل مع تمويل سيارات من شركات التمويل والتأكد من أن العقد لا يشبه قرض سيارة بدون ضمانات وأن جميع الالتزامات واضحة للعميل.
تعتبر صيغة شركة بدون دفعة أولى خيارا مناسبا إذا تم تطبيقه بشكل عادل وشفاف ويمكن أن يكون جزءا من تمويل سيارات بالتقسيط الميسر أو تقسيط سيارات براتب بسيط بشرط أن تكون جميع البنود واضحة وأن العقد يحمي حقوق العميل والشركة على حد سواء كما يمكن استخدام هذا النظام عند تمويل سيارات جديدة دون دفعة أولى مع الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية لتجنب أي معاملات محرمة أو غرامات غير مشروعة.
سانج يونج توريس
جيب رينيجيد
حكم الجمع بين عقد الإيجار وعقد البيع
الجمع بين عقد الإيجار وعقد البيع من أكثر الأمور التي تحتاج فهم دقيق لأن الكثير من الناس يخلطون بينهما عند التعامل مع حكم التأجير المنتهي بالتمليك ويحدث هذا الجمع في بعض صيغ عقود السيارات بحيث يتم ربط عقد الايجار مباشرة بعقد التمليك تلقائياً دون وضوح الفصل بينهما وهذا يجعل العقد غير مطابق لما هي شرعية الإيجار المنتهي بالتمليك ويقع في شبهات الربا أو الغرر ويجب على المستفيدين الانتباه لذلك قبل توقيع أي عقد.
من الناحية الشرعية يعتبر الجمع بين عقد الإيجار وعقد البيع في عقد واحد مخالفاً إذا أدى إلى الزام العميل بالتمليك دون عقد مستقل أو فرض زيادة مالية مقابل التأخير ويختلف هذا عن التمويل العادي حيث يكون عقد الايجار مستقلاً ويتم وعد التمليك بعقد منفصل ويجب التحقق من أن تمويل سيارات من شركات التمويل يتم بطريقة شفافة وواضحة وأن القيم والأقساط محددة منذ البداية لتجنب أي مخالفة شرعية أو تحويل العقد إلى قرض سيارة بدون ضمانات.
كما أن فهم هذا الحكم مهم عند التعامل مع تمويل سيارات بالتقسيط الميسر أو تقسيط سيارات براتب بسيط حيث يجب التأكد من أن جميع الالتزامات واضحة وأن الشركة تتحمل مسؤولية الملكية والصيانة الأساسية خلال فترة العقد ويصبح العقد جائزاً إذا كان الفصل بين الايجار والتمليك واضحاً وملتزماً بالضوابط الشرعية ويحمي حقوق الطرفين دون استغلال حاجة العميل أو فرض شروط غير عادلة.كيف اطلع سيارة إيجار منتهي بالتمليك
أخطاء شائعة تقع في عقود التأجير المنتهي بالتمليك
عدم وضوح شروط العقد والفروق بين الايجار والتمليك
أكثر شي يوقع فيه الناس هو عدم وضوح شروط العقد خصوصًا لما يكون موضوع العقد عن حكم التأجير المنتهي بالتمليك بدون دفعة أولى كثير من العملاء يظنون أن كل شيء بسيط لكن غياب الفصل بين الايجار وعقد التمليك ممكن يجيب لهم مشاكل بعدين لازم تتأكد قبل ما توقع من ما هي شرعية الإيجار المنتهي بالتمليك وأن الشركة فعليًا مالكة السيارة وتحافظ عليها طول فترة الايجار وتوضح قيمة الأقساط وطريقة السداد عشان ما يتحول العقد إلى قرض سيارة بدون ضمانات مع أي زيادات مشروطة.
فرض التزامات غير عادلة على المستأجر
شي ثاني لازم تنتبه له هو تحميل المستأجر التزامات زايدة مثل دفع كل تكاليف الصيانة أو التأمين أو الهلاك اللي مو بسبب استعماله وهذا شيء ما يتماشى مع تمويل سيارات من شركات التمويل اللي تنص على أن الشركة تتحمل المسؤولية الأساسية خلال مدة العقد كثير من الناس ينسون هذا الشي ويوقعون بدون مراجعة وهذا ممكن يوقعهم في مشاكل مالية لاحقًا خصوصًا مع عروض تمويل سيارات بالتقسيط الميسر أو تقسيط سيارات براتب بسيط فلازم تعرف حدود قدرتك على السداد.
عدم الانتباه للغرامات والزيادات المخفية
وآخر خطأ شائع هو الغرامات والزيادات المخفية بعض الشركات تحط بنود تزيد على المبلغ الأصلي لو تأخرت أو رسوم ادارية ما مكتوبة بوضوح وهذا ممكن يخلي العقد مخالف للضوابط الشرعية ويصير داخل باب الربا لذلك الأفضل دائمًا تتأكد إن كل البنود واضحة وشفافة خصوصًا عند تمويل سيارات جديدة بدون دفعة أولى وبهالطريقة تحمي نفسك وتضمن التعامل بعدل وشفافية وكل الحقوق محفوظة للطرفين.
الشروط الشرعية لجواز التأجير المنتهي بالتمليك
وضوح العقد والفصل بين الايجار والتمليك
أول شرط لجواز التأجير المنتهي بالتمليك هو وضوح العقد والفصل بين عقد الايجار وعقد التمليك بشكل واضح وصريح كثير من الناس يعتقدون أن مجرد توقيع العقد يكفي لكن الحقيقة الشرعية تقول إن حكم التأجير المنتهي بالتمليك يعتمد على أن يكون عقد الايجار مستقل بذاته وأن وعد التمليك منفصل ولا يلزم الطرفين بشكل يجمع بين البيع والايجار في عقد واحد كما يجب معرفة ما هي شرعية الإيجار المنتهي بالتمليك لضمان أن العقد خالي من أي زيادات أو فوائد مستترة ويجب أن تكون جميع بنود العقد واضحة للمستفيد وشفافة خصوصا عند تمويل سيارات من شركات التمويل.
التزام الشركة بالملكية والمسؤوليات الأساسية
الشرط الثاني هو التزام الشركة المالكة للسيارة بمسؤولية الملكية طوال مدة العقد وهذا يشمل تحمل المخاطر الناتجة عن الهلاك غير الناتج عن سوء استخدام المستأجر كما تتحمل الشركة الصيانة الأساسية والتأمين اللازم ويجب أن يوضح العقد هذه النقاط بدقة ليكون التمويل متوافق مع الضوابط الشرعية ويضمن حقوق الطرفين خاصة عند استخدام صيغة شركة بدون دفعة أولى أو تمويل سيارات بالتقسيط الميسر أو تقسيط سيارات براتب بسيط وتوضيح مسؤوليات الشركة يحمي المستفيد من أي التزامات إضافية غير مبررة.
وضوح الأقساط وعدم وجود غرامات محرمة
الشرط الثالث يتعلق بوضوح الأقساط وعدم وجود أي غرامات أو زيادات غير مشروعة يجب أن يكون مبلغ القسط ثابت ومحدد منذ بداية العقد ولا يجوز فرض أي فوائد أو رسوم مخفية أو غرامات غير شرعية كما يجب أن يكون المستفيد على علم بكل التكاليف قبل توقيع العقد ويجب الابتعاد عن أي صيغة تشبه قرض سيارة بدون ضمانات مع زيادة مشروطة بهالطريقة يكون العقد ملتزم بالشروط الشرعية ويضمن التوازن بين حقوق المستفيد والشركة ويحمي الجميع من الوقوع في أي معاملات محرمة أو مخالفات شرعية.سيارة إيجار منتهي بالتمليك
الشروط الشرعية لجواز التأجير المنتهي بالتمليك
خاتمة
في الختام التأجير المنتهي بالتمليك بدون دفعة أولى أصبح خياراً شائعاً للراغبين في امتلاك سيارة بسهولة ودون دفع مبالغ كبيرة مقدمًا لكن نجاح هذا العقد يعتمد على الالتزام بالشروط الشرعية والتأكد من وضوح العقد والفصل بين الايجار وعقد التمليك.
كما يجب التأكد من أن الشركة تتحمل مسؤولية الملكية والصيانة الأساسية طوال مدة العقد وأن الأقساط واضحة وثابتة بدون أي فوائد أو غرامات مخفية فهذا يضمن للمستفيد التعامل بعدل وشفافية ويجعل التمويل آمناً ويجنب أي مخالفات شرعية.
التحقق من ما هي شرعية الإيجار المنتهي بالتمليك قبل توقيع العقد يساعد على حماية الحقوق وتجنب النزاعات كما يمكن الاستفادة من عروض تمويل سيارات من شركات التمويل سواء تمويل سيارات بالتقسيط الميسر أو تقسيط سيارات براتب بسيط أو تمويل سيارات جديدة مع الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية مما يجعل النظام وسيلة آمنة ومنظمة للحصول على سيارة مع الحفاظ على العدالة للطرفين.
للتواصل
اتصل بنا مباشرة على: [0556034568]
أرسل رسالة واتساب:[اضغط هنا]
تابعنا علي موقعنا:(bdondofaa.com)
التأجير المنتهي بالتمليك بدون دفعة أولى هو نظام تمويل سيارات يتيح للمستفيد استخدام السيارة مقابل أقساط شهرية مع وعد بنقل الملكية له في نهاية مدة العقد دون الحاجة لدفع مبلغ مقدم
حكم التأجير المنتهي بالتمليك جائز شرعًا إذا كان عقد الإيجار مستقل عن عقد التمليك وخالي من الربا والغرر وكانت الشركة تتحمل مسؤولية الملكية والصيانة الأساسية خلال فترة العقد
شروط العقد الشرعية تشمل وضوح بنود العقد والفصل بين الإيجار والتمليك وتحديد الأقساط بوضوح وعدم وجود فوائد أو غرامات مخفية وتحمل الشركة للمسؤوليات الأساسية للسيارة
نعم يمكن تمويل سيارات جديدة بدون دفعة أولى بشرط أن يكون العقد واضح وشفاف ومتوافق مع الشروط الشرعية وأن المستفيد قادر على سداد الأقساط
لتجنب المعاملات المحرمة يجب قراءة العقد بعناية واستشارة مختص شرعي أو قانوني ومقارنة العروض المختلفة واختيار الأنسب وفق القدرة المالية والضوابط الشرعية